بالسلطان « 1 » ونقل ما في تقرير السيد عن شيخنا قدّس سرّه - إلى قوله - فالواسطة في الثبوت وإلّا ففي العروض . وما أدري ما الداعي لهؤلاء إلى أن يذكروا مجرد الاشكال ولم يذكروا ما أفاده قدّس سرّه وما اختاره في المسألة بقوله : لكن الحق هو الأوّل « 2 » . قلت : أما ما أفاده شيخنا قدّس سرّه في البحث الأوّل فقد عرفت أنه خيرة أساطين الفن مثل الملا صدرا وشارح المنظومة وعليه جرى في الكفاية وتبعه من تأخر ، ولكن إذا وصلت النوبة إلى أنّ الانتساب الحقيقي والانتساب المجازي هو المائز بين العرض الذاتي والعرض الغريب يسهل الأمر ، وتخرج المسألة عن كونها من مسائل المعقول ، وتكون من مسائل علم اللغة ، أعني علم المعاني ، وهي مسألة المجاز في الاسناد وكون التجوز من قبيل المجاز العقلي ولا أهمية لها ، وفي الحقيقة يكون العارض الغريب لتلك الذات ليس عارضا لها وإنّما هو عارض لذلك الملابس لها مثل قضية نسبة عارض الحال إلى المحل في قولهم : جرى النهر وسال الميزاب ، وكأن تمثيلهم لذلك بمسألة حركة الراكب للسفينة من باب عكس هذا المثال أعني أنّه يكون من قبيل نسبة عرض المحل إلى الحال ، فالحركة عرض للسفينة التي هي المحل ، لكنها تنسب إلى الراكب الذي هو الحال . ولكن لا يخفى ما فيه ، فإن الحركة واحدة طارئة على كل من السفينة وراكبها ، لا أن الحركة للسفينة حقيقة وتنسب إلى الحال فيها مجازا ، بل ولا أن حركة الراكب بعلّة السفينة وحركة السفينة بعلة الموج مثلا ، ولا أنّ

--> ( 1 ) حاشية على كفاية الأصول : 19 - 20 . ( 2 ) أجود التقريرات 1 : 12 .